المراة العاملة : المقدمة الثانية في تعليم وعمل المرأة

هنا فكرة، ولما تفحص وتدرس، تقول:
تعليم المرأة بوابة، وعمل المرأة دهليز إلى مجتمع بلا أسرة..!!.
تعليم المرأة بوابة، منها ينفذ إلى دهليز العمل، ومنه ينفذ إلى فناء مجتمع بلا أسرة، فكل خطوة تتبعها خطوة لازمة. فأولها: التعليم. وثانيها: العمل. وثالثها: مجتمع بلا أسرة.
إذن نتيجة هذه العملية الأنثوية هي: مجتمع بلا أسرة.
فكيف تكون هذه المعادلة؟، وما مقدماتها ؟، وهل هي صادقة، أم لا ؟.

المعادلة تفصيلا كما يلي:
- المقدمة الأولى: تتعلم المرأة، ثم تعمل.
- المقدمة الثانية: التعليم والعمل يعطل من الزواج.
- المقدمة الثالثة: تعطيل الزواج يعطل قيام الأسرة.
- النتيجة: تعليم المرأة وعملها يعطل قيام الأسرة. وإذا تعطل قيام الأسرة صار المجتمع بلا أسرة.
هكذا هي المعادلة، بين تقرير لواقع، واستقراء لآثار هذا الواقع، واحتكام إلى بدهيات، تنتج عنها نتيجة صحيحة، بشرط صحة: التقرير، والاستقراء، والحكم البدهي.
فالمقدمة الأولى: تقرير لواقع يجري. فهي صحيحة، لا يجادل أحد في أن المرأة تتعلم ثم تعمل، وهذا باعتبار أن هذا هو السائد، والغالب، فكل الفتيات يتعلمن، وجلّهن يعملْن بعده، أو ينتظرن عملا.
والمقدمة الثالثة: احتكام إلى بدهي ومسلمة من المسلمات. فلا أحد ينكر أنه بدون الزواج فلا أسرة.
أما المقدمة الثالثة: فهي جحر الزاوية في هذه المعادلة؛ إذ تحتاج إلى استقراء ورصد، لإثبات أن تعليم وعمل المرأة يعطل عن الزواج. فإن ثبتت فالنتيجة: (تعليم المرأة وعملها يعطل قيام الأسرة ) صحيحة، وإلا فلا.
فهل الاستقراء والرصد يثبت أن تعليم المرأة وعملها يعطلان عن الزواج ؟.

* * *

يقال هنا: لدينا ثلاث حقائق:
1- العلم والعمل في أصلهما وذاتهما، لم يوضعا لضرر أو فساد، كلا، بل لأجل عمارة الأرض، وصلاح الناس، وهذا أمر يعرفه الجميع؛ لذا فلا أحد ينكر على أحد سعيه في علم أو عمل. وما كان كذلك فيستحيل أن يكون في ذاته سببا في تعطيل الزواج؛ إذ من المتفق عليه أن تعطل الزواج ضرر وفساد.
2- العلم، والعمل، والزواج كل هذه من عند الله تعالى، تشريعا وأمرا، وما كان من عند الله تعالى فلا يكون موصلا لفساد قطعا، ولا متناقضا؛ بأن يأمر بأمر فيه نقض وإفساد لأمر آخر.[1]
3- التجربة تقرر: أن التعليم والعمل لا يعطل من الزواج؛ فالمرأة قادرة على الزواج مع التعلم والعمل، بل امرأة متعلمة أحسن للزواج من جاهلة، وعاملة أحسن من خاملة، والواقع يؤكد هذا.
وأمام هذه الحقائق، أفلا تبطل المقدمة الثانية القائلة: تعليم المرأة وعملها يعطل من الزواج.
ومن ثم تبطل النتيجة ذاتها: تعليم المرأة وعملها يعطل قيام الأسرة ؟.
الجواب: نعم قد تبطل، لكن بثلاثة شروط، هي:
- الأول: أن يكون العلم والعمل نافعين.
- الثاني: أن تكون وسيلتهما صحيحة
- الثالثة: أن تكون منهجيتهما صحيحة.
فهذه الشروط إن تحققت، فالمقطوع به في ضوء الحقائق الثلاث الآنفة: أن التعليم والعمل لن ينتج عنهما أي ضرر، بأية صورة كانت، بل كل نافع. لكن ما الحال فيما لو تخلف شرط أو أكثر ؟.
حينئذ من العسير نفي الضرر، وافتراض النجاح. وهل من الممكن تخلف هذه الشروط ؟.
يقال: نعم، من الممكن، فليس كل علم أو عمل فهو نافع بالضرورة، بل فيهما الضار والنافع، وكذا وسائلها، ومناهجهما.
والميزان الذي يحدد به النافع والضار في هذا الباب هو: الشريعة الإلهية المنزلة، ثم العقل، ثم التجربة. فإذا دلت الشريعة بنص مباشر، على أن هذا الأمر نافع أو ضار: أخذ بها. ولو ظنت بعض العقول أنه غير ذلك، فالعقل معرض للخطأ. ولو أوهمت التجربة ضد ذلك، فالتجربة قد تخطيء.
وإذا لم يكن نص شرعي مباشر في المعنى، لكن العقل والتجربة دلا على أنه نافع أو ضار: أخذ بهما.

فالنافع والضار منهما على التفصيل التالي:
- فالنافع من العلم هو: كل ما أمر الله به؛ كعلوم الشريعة. أو استحبه، أو أباحه كعلوم الطبيعة، المعينة على: إقامة الدين، وعمارة الأرض. وأما الضار منه فهو: كل علم نهى الله تعالى عنه؛ كالسحر، والكهانة، والتنجيم، والموسيقى.. ونحو ذلك، أو ثبت بالتجربة أن ضرره أكبر من نفعه.
- والنافع من العمل هو: كل ما أمر به، أو استحبه، أو أباحه من العمل، المعين على إقامة الدين، وعمارة الأرض، والاستغناء عن الخلق. والضار منه هو: كل عمل نهى الله تعالى عنه؛ كالعمل بالربا، وبيع الخمر، والاتجار بالميسر. أو ثبت بالتجربة أن ضرره أكبر من نفعه.

أما الوسائل الضارة فيهما، بحسب الميزان الموضوع، فمثل:
- سفر المرأة للتعلم والعمل من غير محرم، أو الإقامة في بلد لأجلهما من غير محرم.[2]
- وكذلك الاختلاط في هذين المجالين بالذكور، والتبرج والسفور. [3]
وأما المنهجية الضارة فيهما، بحسب الميزان الموضوع، فمثل: المساواة بين الجنسين:
- بأن تدرس الإناث العلوم نفسها التي يدرسها الذكور، وتعمل العمل نفسه الذي يعمله الذكور.
- وأن تكون مدة وفترة الدراسة والعمل للإناث، كما هي للذكور. [4]
والنافع من الوسائل والمنهجية: اجتناب هذه المضار، ونحوها.

* * *

بعد بيان النافع والضار في هذين المجالين: نعود إلى المقدمة الثانية: (عمل المرأة وتعليمها يعطل من الزواج)
لفحصها، والنظر فيها: إن كانت تتضمن إحدى هذه المضار أم لا ؟.
إن الذي يدرس هذه المقدمة يلحظ: أن معرفة مضمونها لم يستمد من إفادة عقلية، ولا من دلالة شرعية. إنما واقع وحال جارٍ؛ فإنها تقوم على رصد ما هو حاصل ودائر؛ وعلى أساس ذلك بنيت، وصدر حكمها. فما الواقع الجاري في عمل المرأة وتعليمها ؟.
لدينا واقع في التعليم، وواقع في العمل، في هذه النطاقات الثلاثة: النوعية، والوسيلة، والمنهجية.

* * *

في واقع تعليم المرأة:
- من حيث النوعية: فجملة ما تتعلمه الفتاة علوم نافعة في أصلها.
- ومن حيث الوسيلة: فإن الوسيلة في الأعم الأغلب أنها صالحة، ليس فيها ما يخالف الشريعة، فالفتاة تخرج في حشمة، وتتعلم في بيئة غير مختلطة.. إلا أنه ثمة أمور يسيرة مغايرة للأصل هنا؟! :
- فإن بعض المتعلمات قد يسافرن، ويقمن في بلاد أخرى: من غير محرم.!!.
- وبعض أنواع التعليم فيه نوع اختلاط، في بعض الحالات، كالطب. واختلاط أوضح وأظهر في حال تعلم الفتاة خارج البلاد..!!.
- ومن حيث المنهجية، فالملاحظ فيها: التسوية بين الذكور والإناث:
- فإن الإناث يدرسن ما يدرسه الذكور؛ فالمناهج الدراسية في أصلها موحدة للجنسين، إلا بعض الفروق اليسيرة.
- ومدة الدراسة وفترتها واحدة للجنسين؛ من حيث الحصص اليومية، والسنوات الدراسية.

وفقا لهذا الرصد، فالذي يقال:
- ما تتعلمه الفتاة في أصله نافع، وليس عليه ملحظ واضح.
- لكن في جانب الوسيلة، وإن كانت جيدة وإيجابية في الأعم الأغلب، تحتاج إلى رعاية وعناية، إلا أنه ثمة خلل يسير يحتاج إلى تدارك وإصلاح، هو:
- السفر والإقامة من دون محرم لبعض المتعلمات.
- والاختلاط في بعض مراحل دراسة الطب، والاختلاط الكامل في حال الدراسة في الخارج.
فهذا الخلل وإن كان يسيرا، إلا أنه مرشح للزيادة، ما لم يتدارك، فوجوده دليل وجود خرق، تمكن من خلاله، فوجب سدّ هذا الخرق، بسن قوانين أكثر تحرزا.

أما في جانب المنهجية، فثمة خلل مؤثر على الدور الوظيفي للمرأة في الحياة، يتمثل في:
- دراسة الإناث ما يدرسه الذكور .
- وكون مدة وفترة الدراسة هي نفسها التي للذكور.
وهذا يحتاج إلى نظر وتأمل، واستفادة من تجارب سابقة، فإن التسوية بين مختلفين إضرار بهما.

* * *

في واقع عمل المرأة:
- من حيث النوعية: فإن أصل عمل المرأة نافع مباح.
- ومن الوسيلة؛ فإن الأعم الأغلب أنها صالحة، لا تخالف الشريعة؛ حيث لا اختلاط، ولا تهتك وسفور، إلا أن بعض الأمور المغايرة للأصل العام، شرعت في الظهور:
- من اختلاط واضح في الحقول الصحية، منذ زمن ليس بالقريب. واختلاط انتشر في الآونة الأخيرة، حيث بدأ ظهور المرأة في الأعمال التي لا يتعاطاها إلا الرجال، وليس للمرأة فيها شأن؛ فقد أدخلت في شركات ومؤسسات ليس لها علاقة بأي اتجاه نسوي.
- كذلك سفرها من غير محرم، وإقامتها في البلاد من غير محرم، بداعي العمل.
- ومن حيث المنهجية؛ فإن الأصل إلى هذا الوقت، والأعم الأغلب إلى حد ما: أن عمل المرأة مقتصر على الأعمال الملائمة للأنوثة، وحاجة المجتمع النسائي، كالتعليم. غير أنه ثمة أمور خطوات ملحوظة لكل متابع، هي:
- كثرة توظيف المرأة في أعمال الذكور، حتى استأثرت بكثير من الوظائف. وهذه سيما هذه المرحلة الراهنة..؟!!.
- مدة عمل المرأة، ودوامها نفس مدة ودوام الرجل، من الصباح إلى المساء، والأسبوع، والإجازات، إلا يسيرا. فالمساواة في المدة الوظيفية للجنسين أمر ملحوظ.

وفقا لهذا الرصد لوضعية عمل المرأة، فإنه يقال:
- أصل عمل المرأة نافع مباح.
- إلا أنه في جانب الوسيلة شيء من الخلل، يتمثل:
- في سفر المرأة، وإقامتها من دون محرم.
- وفي الاختلاط، في بعض الأعمال، بالتفصيل الآنف.
- وفي جانب المنهجية: فاختصاص المرأة بأعمال يوافق فطرتها وحاجة المجتمع أمر ملحوظ. إلا أن فيه شيء من الخلل، يتمثل:
- في إقحام المرأة في أعمال رجالية خالصة.
- ومساواتها بالذكور في مدة وزمن العمل.
فالوسيلة والمنهجية فيهما شيء من الخلل، يحتاج إلى تدارك بالإصلاح، وإلا فالخرق يتسع.

* * *

وبعد هذه الدراسة الرصدية والتحليلية لواقع تعليم المرأة وعملها: نرجع إلى المقدمة الثانية (عمل المرأة وتعليمها يعطل من الزواج)، لنرى إن كانت ستثبت أم لا ؟.
أما الجوانب الإيجابية الصالحة في هذين المجالين، فلا تمثل معاناة ولا عائقا عن الزواج. وهذا واضح.

لكن الجوانب السلبية هي المتهمة بالإعاقة والتعطيل ؟!!..
فإنه عندما تدرس الفتاة نفس ما يدرسه الذكور، وبنفس المدة والزمن، وتعمل نفس يعمله الرجل، وبنفس المدة والزمن، فهذا يجعل منها منافسا للرجال، لا مكملا؛ فإنها إن تساوت مع الذكور في تخصصاتهم: اتجهت للعمل في حقل تخصصها. وهذا فيه من الأمور ما يلي:
1- سلبها لوظيفةٍ الرجل أحوج إليها؛ فإنها ستكون منافسا للذكور، تسابقهم إلى وظائفهم، وقد تفوز بها دونهم، وبهذا يبقى الرجل بلا وظيفة، يتسول ذات اليمين، وذات الشمال..!!.
2- تركها وهجرها ميدانها (=البيت، الأمومة)؛ فإنها إذا حصلت على الوظيفة ستهجر في المقابل حقلها الطبيعي الملائم، الذي امتازت به قرونا: البيت، الأمومة. فيبقى البيت فارغا من الراعي الحقيقي..!!.
3- معاناتها من القيام بشؤون البيت والأمومة، لو أرادت القيام بها؛ فمدة التعليم والعمل يستنفذ كله وقتها، فلا يبقى منه بقية للقيام بما أهّلت له خلقة وجبلة.[5]

وليس شيء أكبر إعاقة وتعطيلا وإفشالا للزواج:
- من أن يحرم الذكور من الوظائف لصالح النساء؛ فمن أين لهم تحصيل تكاليف الزواج ؟!!. فهم المكلفون فطرة وشرعا بإقامة أسرة، فإذا حرموا الوظائف تعذر عليهم الزواج وإقامة أسرة.
- ومن أن تهجر المرأة ميدانها، فتتنكر لأعمال البيت والأمومة؛ فكيف تصلح بعدها أن تكون زوجة؟، وإذا صلحت لفترة فهل ستدوم ؟.
- ومن أن تخفق في القيام بعملها في البيت، جراء نقص خبرتها، المتسبب فيه: انشغالها بالوقت الطويل لتحصيل العلم، حتى لم يبق لها وقت لتحصيل الخبرة اللازمة لإدارة شئون البيت.
وما أكثر الدراسات التي تبين ازدياد نسب العنوسة والطلاق بين المتعلمات والعاملات..!!.
والأمر ملاحظ حتى بغير دراسة، فقد زادت نسب العنوسة بعد دخول المرأة حقل التعليم، وزادت أكثر بعد أن دخلت سوق العمل، فكم من الفتيات المتأهلات للزواج حبس بيوتهن، لا يجدن زوجا؟. وهذا أمر حادث لم يكن إلى وقت قريب، حتى ثلاثين أو أربعين عاما.[6]
كما زادت كذلك نسب الطلاق بصورة خطيرة، بلغت نسبا عالية بين المتزوجين في عام واحد، ولا يدخل في هذه الإحصائية المتزوجون قبل ذلك. وهذا أمر لم يكن معروفا قبل أربعين عاما.[7]
فقد بان بهذا: أن تعليم المرأة وعملها بنفس طريقة تعليم وعمل الذكور يؤثر على الزواج سلبا، يمنع منه، ويعيق، وإذا تجاوز هذه الخطوط فإنه معرض للفشل، ولا ينجو منه إلا القليل.

وأمر آخر أيضا هو: الاختلاط. فالاختلاط في التعليم والعمل من أسوأ العوارض على الزواج؛ لأنه يغري بالعلاقات الجنسية، خارج إطار الزوجية، المسماة شرعا بـ"الزنا"، فهو ضار بالزواج لأمور:
1- أن الذي يغري بالزواج امتناع تحصيل الجنس إلا من خلاله، فإذا تحصل من طريق آخر استغني عنه، والاختلاط يوفر هذا الطريق الآخر.
2- أن النفس البشرية متلهفة للجنس الآخر، وفي حالة الاختلاط يطمع الرجل في المرأة، حتى لو كانت متزوجة، مما قد يتسبب في خراب بيت هذه المتزوجة، وكذا العكس، والأول أكثر.[8]
وهكذا يلاحظ: أن الاختلاط عامل رئيس، وأسوأ مثال لتعطيل الزواج؛ بالاستغناء بالصديقات والخليلات. ولإفشال الزيجات القائمة؛ بتخبيب المرأة على زوجها، أو العكس.
ووفق هذا التحليل نخرج بنتيجة هي: أن في التعليم والعمل أسسا منهجية (= تعليم مماثل، وأعمال مماثلة للذكور)، ووسائل (= اختلاط بالذكور) تتسبب في صحة المقدمة الثانية: (تعليم المرأة وعملها يعطل من الزواج).
فهذه النتيجة ثابتة وصحيحة إذن، أثبتتها الدراسة والتحليل الآنف، كما أثبتتها واقع المجتمعات التي سبقت بتعليم المرأة تعليما مماثلا للذكور، وأعمالا كذلك. بداية من الغرب الذي بدأ الأسلوب..!!.
ونركز على القول: بهذا الأسلوب؛ لأن تعليم المرأة وعملها كان موجودا في العالم الإسلامي خصوصا، في حدود دون شمولية، لكن بأسلوب آخر، لا يتسبب بانهيار كيان الزواج والأسرة؛ إذ تلافت الأخطاء الموجودة في نوعية، ووسيلة، ومنهجية التعليم والعمل في النمط الغربي المعاصر؛ فتعليمها وعملها لم يعطلها من القيام بدورها كأم، وراعية، ومسؤولة عن البيت:
- حيث إنها اختصت بعلوم يلائمها، ولم تنافس الذكور في علومهم، ولم تعمل في الأعمال الذكورية نفسها.
- ولم تنفق فيهما وقتا كما ينفقه الذكور.
- وكانت في هذين المجالين بعيدة عن الاختلاط بالرجال.
إلا أن الحدث الجديد في الأسلوب الغربي: أنه ألغى هذه الاحتياطات؛ لأن انطلاقته كانت مختلفة عن الانطلاقة الإسلامية تماما، فالانطلاقة الإسلامية تقوم على فكرة فضل العلم على الجهل، وفضل العمل على الكسل، لكن بالقدر الذي يلائم وضع المرأة. أما الغربية فتقوم على فكرة المساواة الكاملة بين الذكور والإناث. هذا الهدف المعلن، أما الحقيقي فالقضاء الأسرة..!!.
يدل على هذا: أن هذا الهدف المعلن (= المساواة بين المرأة والرجل)، لم يتحقق إلى اليوم، ولن يتحقق!!. بينما الهدف الخفي (= تدمير الأسرة) قد تحقق كثير منه بصورة واضحة، وبقيته في الطريق..!!.[9]
القضاء على الأسرة هو غاية التعليم والعمل وفق النمط الغربي؛ فتعليم يصنع من المرأة رجلا آخر إلى جانب الرجل، ينافسه في كل شيء، هاجرا الجزء الآخر من العالم الإنساني: البيت. لا ريب أنه سيقضي على الأسرة، التي من أهم أسسها: التكامل بين المرأة والرجل، وليس المنافسة والمصارعة.
كما تقدم تفصيل ذلك بالتحليل، والدراسة، والإحصاءات.
وهكذا انقلبت هذه العملية: المثالية، الجميلة، السامية، المطلوبة: شوكة في خاصرة الأمم، وبلاء على الرجل والمرأة، والمجتمع. فظاهرها الرحمة، وباطنها العذاب. وبهذا الظاهر تهيئت الأمة والمجتمع لكارثة سكانية، وانحلال أخلاقي، وتفكك في الروابط.
ومن وقف أمام هذا المدّ فهو عدو العلم، وعدو المرأة.. ولأجله سكت كثير من العارفين..!!.
ومن البلية أنه لم تبق دولة على وجه الأرض، حتى الإسلامية منها، إلا وأخذت بهذا النمط الغربي، واتبعت السنن حذو القذة بالقذة.. والتي استقلت زمنا، هاهي اليوم تجري في الطريق نفسه..!!..
وكلما اقتربت من المثال الغربي، كلما فقدت من جمال العلم والعمل بقدر ما اقتربت، لتنال المصير نفسه الذي نزل بالغرب، من انحلال خلقي، وتآكل في عدد الأسر، دلت عليه دراساتهم، فأطلقوا التحذيرات: أنه بعد ثلاثين إلى خمسين عاما سينخفض عدد سكان أوربا إلى النصف وأقل.

ولأجله أعاد عقلاء منهم النظر في كثير من قضايا المرأة:
- فاتجهوا إلى منع الاختلاط[10].
- وحاربوا فكرة المساواة. [11]
- ونادوا بعودة المرأة إلى البيت. [12]
ومع كل هذا، فهناك اليوم من يستغل مثالية العملية وجمالها: لسوق الأمة في ذات الطريق الغربي.؟!!.
ولا ندري لم هذا الإصرار على الأخذ بالمثال الغربي، في هذين المجالين: التعليم، والعمل. مع تبين المتاعب والمشاكل التي فيه: اجتماعيا، وأخلاقيا، واقتصاديا، ونفسيا. وكأنه لا مثال إلا هذا المثال المتآكل، البعيد كل البعد عن القيم والمعاني الإسلامية ؟!.
هل هو الجهل بالحقائق والآثار ؟.
فإن كان كذلك، فالجهل عيب في حق من يتكلم في هذه القضية، أو له فيها: كلمة، وقرار، ومسؤولية؛ إذ يفترض به الاطلاع على حقائقها، ونتائجها غير الخافية على من دونه.
أم إصرار عن علم ودراية ؟، فلم هذا الإصرار ؟.
هل يظن هؤلاء أن بمقدورهم تجاوز تلك السلبيات الخطيرة ؟.
فذلك محال..!!؛ إذ كيف يحتذون ذات المثال، ثم يظنون أن بمقدورهم تجنب آثار ذلك المثال ؟!.
أم أنهم يريدون الآثار والنتائج ذاتها ؟!!!..
فتلك الإرادة المشؤومة، والداهية المريرة.. !!.

* * *

لقد ادعى من ادعى: أن التعليم من دون اختلاط: فاشل..؟!!.. فجاءت تجربة تعليم البنات في بيئة أنثوية محضة، ونتائجها المتفوقة، التي أعجبت وبهرت دوائر غربية وأجنبية: شاهدة على سخف تلك الادعاءات، التي يبطلها العقل السليم، حتى من غير الحاجة إلى خوض تجربة.
وبدأ العمل كذلك في بيئة أنثوية محضة، فسار على أكمل وجه، خاليا من كثير من سلبيات العمل في بلاد أخرى، أخذت بمبدأ الاختلاط، ولو أنه سلم من مماثلة العمل الذكوري في المدة والوقت، لكان أحسن حالا.
فالتعليم من غير اختلاط أثبت نجاحه، حتى إن بلدانا غربية بدأت تعود إليه. والعمل غير المختلط أثبت نجاحه، بعكس المختلط، الذي أثبتت الدراسات خطره على المرأة والمجتمع. فلم الإصرار إذن ؟!!.
لم الإصرار إذن على أن تتعلم وتعمل المرأة العلم والعمل نفسه الذي للرجل ؟!.
لم الإصرار إذن على اختلاط المرأة بالرجل ؟!.
هل بدأنا نصدق أن: ما يدور هنا، في بلاد الإسلام، هو نفسه الذي دار في الغرب، وأن الهدف من تعليم المرأة وعملها هو تحريرها من: الدين، والخلق، والأسرة. أخرجت لتؤدي دورا في قلب قيم المجتمع، وتغيير صورته، كالذي حدث تماما في الغرب، ثم في البلاد العربية والإسلامية بعد ذلك ؟!..
يقول المستشرق جسب: "إن مدارس البنات في البلاد العربية هي: بؤبؤ عيني"[13].

* * *

المسألة شائكة، والمجتمع على حافة خطر يهدد وجوده، واختصاصه. فهذا الأسلوب سيفضي حتما:
- إلى إنشاء مجتمع يحمل السمات نفسها، التي تحملها المجتمعات المتحررة، التي لا فرق فيها بين هيئة المرأة المسلمة والمرأة الغربية.
- وإلى تفكيك الأسرة، وإنهاء دورها شيئا فشيئا، بتعطيل الزواج وتعويقه، وإفشال الحياة الزوجية.
والثمار بادية لمن يرى، ومن لا يرى. فنسب الزواج أقل بكثير مما كان عليه قبل القرن المنصرم، ونسب الطلاق ترتفع بصورة غير معقولة، وأبرز ما طرأ على المجتمع في هذه المدة هو: تعليم وعمل المرأة.
فهل من وقفة، وهل من عودة ؟:
- هل من وقفة صادقة، ممن خبر هذه الحقيقة، وفهمها ليؤدي دوره: نصحا، وتبليغا، وبيانا، ومجاهدة، ومصابرة، ومرابطة ؟.
- وهل من عودة صادقة، ممن سار في هذا الطريق، ليتأمل في آثاره، حتى لا يكون شؤما على أمته ؟.
إذا كان التعليم بوابة إلى مجتمع بلا أسرة: فالعمل دهليزه..؟!!.
وهذا يدل على أن خطورة العمل أكثر بكثير من التعليم؛ فالتعليم يقف بالمجتمع عند الباب، أما العمل فإنه يمضي به ويأخذه إلى نهاية الطريق !!.

* * *

----------------------------------------------------
[1] - في الحث على العلم قال تعالى: {اقرأ باسم ربك الذي خلق}.
وفي الحث على العمل قال: {هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه..}.
وفي الحث على الزواج قال: {ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها..}.
[2] - يقول عليه الصلاة والسلام:
- ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم والآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم). [رواه مسلم في الحج باب وجوب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره].
- ( لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله!، اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وخرجت امرأتي حاجة. قال: اذهب فحج مع امرأتك). [رواه البخاري في الجهاد، باب: من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة أو كان له عذر هل يؤذن له؟.]
[3] - الاختلاط المحرم هو: زوال الحجاب بين الجنسين، حتى تغدو العلاقة بينهما، كعلاقة الرجل بالرجل، والمرأة بالمرأة. ويلحق به كل تقارب ليس له سبب شرعي صحيح. دل على هذا الأمر: بالقرار وبالحجاب، ونصوص الفصل بين الجنسين في: الصلاة، والعلم، والعمل. وبه يعلم أنه لا يدخل في معنى الاختلاط، مجرد مرور المرأة بين يدي الرجال: في الأسواق، والمساجد، والطواف.. إلخ، وكلامها إياهم لحاجة.
وقد قررت الشريعة وأصلت لمنع هذا الاختلاط بنصوص كثيرة جدا، حتى إنها صارت من مقاصد الشريعة، من طرق عدة: من طريق النصوص، ومن طريق العلل. فمن النصوص:
- أمر الشارع المؤمنين بغض البصر، وفي الاختلاط يستحيل ذلك.
- أمره عليه الصلاة والسلام النساء أن يمشين في حافات الطريق، ويدعن الوسط للرجال.
- جعله للنساء باب خاصا في المسجد.
- جعله مؤخرة المسجد للنساء، والمقدمة للرجال.
- ضرب الحجاب عليهن، وأمرهن بالقرار في البيوت.
كل هذه النصوص وغيرها ترسخ الفصل ومنع الاختلاط، وتجويز الاختلاط إبطال لكافة تلك النصوص.
[4] - الفرق بين الجنسين ثابت شرعا، كما هو ثابت عقلا، ومشاهدة، قال تعالى:
- {وليس الذكر كالأنثى}.
- {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم}.
- {وللرجال عليهن درجة}.
وكثير من الأحكام بين الجنسين مختلفة، فالمرأة لا تصلي ولا تصوم حين الحيض والنفاس. وليس عليها النفقة، ولا الجهاد، وميراثها ليس كميراث الذكر. وثمة أحكام مشتركة بينهما.
[5]- الدراسات والإحصاءات الحديثة تبين: أن 35% من الموظفات يعملن بدافع الرغبة في تحقيق الذات، و34% يعملن لشغل أوقات الفراغ، و24% يعملن من أجل الحاجة.
وقد ذكرت الدراسة: أن 50 % من العاملات، من مجموع العينة التي أجريت عليها الدراسة، ترغب في ترك العمل والتفرغ لشؤون الأسرة فيما لو سمحت لهن الظروف، 45% منهن يشعرن بالتقصير تجاه عمل البيت والأسرة.
وهذه النتيجة تؤكد أن عمل المرأة خارج البيت يسبب الإرهاق والتعب، ويؤثر سلبا على عمل البيت والقيام بشؤون الأسرة، وبقية العينة تشعر في قرارة نفسها بهذه السلبية، لكنها مأخوذة عن نفسها بهذا العالم الجديد الذي ولجت فيه، ويوما ما ستشعر بما شعر به العاملات الأُوليات.(انظر: مجلة المجلة عدد1003، 2/5/1999م، دراسة أجراها الدكتور إبراهيم الجوير أستاذ علم الاجتماع في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية).
[6] - في صحيفة المدينة عدد (13104) السبت 18/11/1419هـ ص15، هذه إفادات جمع من النساء:
- " سأتنازل عن إحدى عماراتي لمن يقبل بي زوجة".
- وأخرى طبيبة أسنان تقول: " أقبل الزواج من أي رجل، حتى ولو كان حارسا".
- وطبيبة نساء وولادة تقول: " تحرقني الغيرة جدا عند سماع زواج صديقتي أو قريبة من قريباتي وأنا كما أنا (محلك سر) بدون رجل أو طفل يملأ حياتي".
- وتقول أستاذة جامعية: " أملك محلات تجارية، والناس يحسدونني على الثقافة والمال، ولكن هل تجلب الثقافة والمال راحة نفسية؟!".
- وهذه معلمة رياضيات تقول: " أريد زوجا ولو كان أكبر مني بعشرين عاما، المهم أتزوج".
وقد أظهرت الدراسة التي أجرتها دينا الجودي، الباحثة الاجتماعية في الإدارة العامة للسجون بالرياض:
أن هناك علاقة مباشرة بين عمل المرأة السعودية وتأخر زوجها؛ حيث اتضح أن 44% من الموظفات السعوديات غير المتزوجات تزيد أعمارهن على 28عاما.
وأوضحت الدراسة أن انخراط العاملات السعوديات في مراحل التعليم: أدى إلى تأخر سن زواجهن، حيث إن حوالي 78% من عينة البحث من الجامعيات. (مجلة الأسرة عدد 75 ص20)
2- انظر: تقريرا نصف سنوي لإحدى المحاكم للفترة من 1/1/1419هـ إلى 30/6/1419هـ، فيه:
- إجمالي عدد الأنكحة (3146) عقدا مقابل (619) حالة طلاق. (عكاظ عدد11878 الجمعة 17/11/1419هـ ص2).
- في جريدة الوطن السعودية عدد (618)، الأحد 27ربيع الأول 1423هـ، الموافق 9يونيو 2002:
"16 ألف حالة طلاق و81 ألف زواج شهدتها السعودية خلال عام واحد"؛ أي النسبة تفوق 20%.
- أما الإحصاءات الدولية فإنها تشير إلى: أن انخراط المرأة في العمل لمدة 10 إلى 12 ساعة، خارج المنزل: تسبب في 12مليون حالة طلاق في العالم 85% منها في الغرب. (مجلة الأسرة عدد 68، ذوالقعدة ص5)
[8] - جاء في كتاب: "عمل المرأة في الميزان" ص154: "وقد نشرت صحيفة الشرق الأوسط، التي تصدر في لندن، في عددها الصادر 15/7/1400هـ الموافق 27/5/1980م: أن 75 % من الأزواج يخونون زوجاتهم في أوربا، وأن نسبة أقل من المتزوجات يفعلن الشيء ذاته". وهل كان لهذه الخيانات أن تقع لولا الاختلاط ؟.
وانظر في الكتاب نفسه: الفصل السابع: الابتزاز الجنسي للمرأة العاملة في الغرب. ص157
[9] - تقول نوال السعداوي في كتابها: (دراسات عن المرأة والرجل في المجتمع العربي ص72):
- " إن هذه الأقلية من نساء العالم المتقدم التي استردت بعض حقوقها لاتزال محرومة من كثير من الحقوق التي يستمتع بها الرجال".
- وتقول: "من إحصاءات أخيرة عن المرأة العاملة في الولايات المتحدة اتضح أن 14% فقط من النساء العاملات يشغلن وظائف مهنية وفنية عالية، أما الباقي فيشتغلن بأعمال تندرج تحت أعمال الخدمة السكرتارية وغيرها". (المرجع السابق ص132)
- يشكو النساء العاملات في كثير من بلدان العالم من التمييز ضدهن في الأجور، فهن يتقاضين أجورا تقل بنسبة 38% عن أجور الرجال، رغم أنهن يمارسن الأعمال نفسها التي يمارسها الرجال. (مجلة الأسرة، عدد68، ص54)
[10] - من كتاب: (المرأة في المؤتمرات الدولية) ص237-239 لفؤاد العبد الكريم :
- " الحكومة البريطانية تعتزم تشجيع المدارس الحكومية المختلطة، على إجراء دروس منفصلة للجنسين؛ من أجل تحسين مستويات التعليم لدى الصبيان.
- حققت سبع مدارس فقط من بين 75 مدرسة بريطانية، أفضل النتائج خلال العام الأكاديمي (1412/1413هـ-1992/1993م)؛ لأن هذه المدارس السبع كانت غير مختلطة". [نقلا عن: صحيفة الرياض، العدد (9254) بتاريخ 10/5/1414هـ الموافق 25/10/1993م]
- قالت مديرة كلية (تشليتنهام) للسيدات في بريطانيا: "إن على الآباء أن يأخذوا في اعتبارهم التعليم غير المختلط، عند إلحاق بناتهم بالدراسة، وإن أكثر النساء نجاحا اليوم، هن اللائي تعلمن في مدارس مخصصة للبنات، وهناك أدلة متزايدة، منها: أن نتائج الامتحانات تدل على أن البنات والأولاد يحصلون على نتائج أفضل، إذا تعلموا كل منهم على حدة". [ نقلا عن: صحيفة المسلمون، العدد (411) بتاريخ 24/6/1413هـ الموافق 18/12/1992م]
- "حسب دراسات أجريت في الولايات المتحدة، والسويد، وألمانيا، تبين أن اللاتي درسن في مدارس غير مختلطة، أفضل من اللاتي درسن في مدارس مختلطة". [نقلا عن: مجلة المجتمع، العدد (916) بتاريخ 29/7/1411هـ]
[11] - أجرت مجلة "ماري كير" الفرنسية استفتاء للفتيات الفرنسيات، من جميع الأعمار والمستويات الاجتماعية والثقافية، كان عنوانه: "وداعا عصر الحرية، وأهلا بعصر الحريم". شمل رأي 2.5 مليون فتاة في الزواج من العرب، ولزوم البيت، فكانت الإجابة 90% نعم، والأسباب كما في النتيجة:
مللت المساواة مع الرجل.. مللت حياة التوتر الدائم ليل نهار.. مللت الاستيقاظ عند الفجر للجري وراء المترو.. مللت الحياة الزوجية، التي لا يرى الزوج فيها زوجته إلا عند النوم.. مللت الحياة العائلية، التي لا ترى الأم فيها أطفالها إلا عند مائدة الطعام.( انظر: عالم المرأة ص17-18، نقلا عن مجلة الاعتصام، العدد 12، آب 1977)
- وفي ألمانيا قامت إحدى الهيئات باستفتاء، شمل عدة آلاف من البنين والبنات، في سن الرابعة عشرة والخامسة عشرة من العمر، وكان السؤال عن أهم شيء يأمله الإنسان في المستقبل من حياته، فكانت النتيجة:
- 82% من البنين أملهم النجاح في العمل.
- 84 % من البنات أملهن النجاح في تكوين أسرة. (انظر: المرجع السابق)
[12] - في مقالة لها بعنوان: " مستقبل المرأة في عودتها إلى الماضي"، تقول الكاتبة الأمريكية دانييل كرتندن:
- "نعم إن ما أقترحه هو العودة إلى الوراء، إلى فكرة الزواج والأمومة الأولى...
- إن العديدات من نساء جيلي خلصن إلى: أنه ربما تكون الاستقلالية جميلة ومريحة، عندما تكون المرأة عازبة وشابة، غير أنها ليست كذلك إطلاقا عندما تكون المرأة أما بلا زوج، أو عازبة وهي في الأربعينات من عمرها.
- ويبقى أننا إذا أردنا كنساء في الغرب تغيير وضعنا ومشاكلنا، فربما لن يتطلب منا ذلك العودة إلى الوراء، بل ربما احتاج منا فقط النظر إلى الوراء بصدق ووضوح، وتحديدا النظر إلى بعض الأفكار التي لفظناها مفضلين عليها حرية غالبا ما تكون جوفاء". (جريدة الشرق الأوسط عدد 7431)
[13] - إلى كل فتاة مؤمنة بالله، محمد سعيد البوطي، ص26، مكتبة الفارابي – دمشق، 1397هـ ط6.

المقدمة الثانية : في تعليم وعمل المرأة

د. لطف الله بن ملا عبد العظيم خوجه