منذ أعوام ثلاثة تقريباً وهناك حمى لدى البعض لإقحام النساء في مجتمعنا في كل عمل وفي كل جهة وموقع!! آخرها ما جاء في سؤال أحدهم لصاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية عن موعد تعيين سفيرة لخادم الحرمين الشريفين في إحدى الدول؟!
هذا الاندفاع نحو غرس المرأة السعودية في كل موقع وفي كل وظيفة فقط للتباهي بأننا حضاريون وفق النموذج الغربي المتصادم مع أحكام شريعتنا مرفوض من كل قطاعات المجتمع إلاّ الأقل .
ولست أقولها جزافاً رغم أن ما يسمح بنشره هو الجانب الذي يؤيد هذا الانتشار للنساء في مواقع لا علاقة لها بالتنمية ولا بالتقدم ولا بالاحتياج الحقيقي أو الضروري لعملها، أو الذي يستهزئ (بخصوصية المجتمع) !! كناية عن محدداتنا الشرعية التي تم وفقها توحيد هذا الكيان على يد المغفور له الملك عبدالعزيز، والذي استمد دستوره من القرآن الكريم وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، وليس من مواثيق حقوق الإنسان العالمية التي وضعها منظّرو الثورة الفرنسية ومن تلاهم وهم بشر وهم أناس لا يفقهون شريعتنا، ويخطئون ويصيبون!! وليس خالق الكون والإنسان، وقوله الحق تبارك وتعالى .
ما أردت قوله ، والتأكيد عليه هو أننا ( نرفض الاختلاط بين النساء والرجال في مواقع العمل ) كما جاء في البند 160 من نظام العمل السابق والذي ينص على : ( لا يجوز في أي حالة من الأحوال اختلاط النساء بالرجال في أمكنة العمل وما يتبعها من مرافق وغيرها ) .
والذي تم إغفاله في نظام العمل الجديد الصادر في شوال 1426ه ضمن ( القواعد المنظمة لعمل المرأة في القطاع الأهلي في المملكة العربية السعودية ) .
بل إننا نرفض هذا الحذف من نظام العمل الجديد..
فإذا خرجت المرأة في المجتمع الغربي للعمل في المصانع وفي بناء الجسور وفي كنس الشوارع ودورات المياه العامة كنتيجة للحروب التي قضت على الرجال وجبرت هؤلاء النسوة للعمل تحت طائلة البحث عن لقمة العيش.. فإننا هنا لسنا في هذا الوضع فدولتنا غنية وصناديق تنميتها الصناعية والإنمائية تسهم في تقديم معونات لدول عديدة.. كما أن ميزانيتنا لديها فائض وعد خادم الحرمين الشريفين في استثماره لخدمة المواطن ونمائه. فإذا تم توظيف هذه الميزانيات في مشاريع إنتاجية للشباب من الجنسين بشكل (منفصل) فلن نعاني من ظاهرة (البطالة) ولهذا نرجو من وزارة العمل التي استحدثت اجراءات نظامية عديدة وضوابط كي يتحقق بيع النساء في محلات المستلزمات النسائية أن تكرس جهودها (لتوظيف الشباب أولاً) الذين لا يزالون يبحثون عن وظائف رغم ما يقدم لهم من وعود بتوفير فرص وظيفية عند افتتاح كل مشروع صناعي أو تنموي آخر..
وأنا هنا أشدد على ضرورة توظيف الشباب وإيجاد حلول لمشكلاتهم الاسكانية والوظيفية فهم (المسؤولون) عن (أسرهم) وليست (النساء) هي المسؤولة عن الإعالة لأسرهن..
ثم لابد من عدم السماح باختلاط العاملات في بيع المستلزمات النسائية مع من سيشرف على تلك المحلات أو يملكها من الرجال.. ولابد من تنفيذ الشروط التي حددها معالي الوزير فيما يخص هذا الجانب ، حيث ذكرت د. نادية باعشن أن الشركات التي يتم الاستيراد منها تضع شروطاً خاصة بديكورات واجهات المحلات وهذا يتعارض مع شروط الوزارة في تظليل هذه الواجهات.. وما نخشاه هو التغاضي عن ( شروط الوزارة ) أمام ( شروط الشركة الأم ) !! التي لو أبلغها وكيلها التجاري هنا بأن هذه الشروط أو الشرط مخالف لنظام المملكة ولن يقبل لرضخت فوراً لنظامنا وخضعت له كما يخضع المجتمع الغربي وشركاته للمال دون الله سبحانه وتعالى..
فهل سنتنازل عن تشريعاتنا إرضاء لشروط الشركات التي نستورد منها مستلزمات النساء والملابس الداخلية؟!
والأهم هل سنسمح بالاختلاط في المحلات والمتاجر لأننا نرفض أن يبيع رجل مستلزمات نسائية؟؟
ألا توجد حالياً معارض نسائية ومحلات مغلقة ولا تبيع فيها سوى النساء وصاحباتها نساء أيضاً..؟!
لماذا لاتعمم ويمنع التجار الرجال من استيراد هذه المستلزمات أو أن يستوردوها ويبيعوها للمحلات النسائية كناقل للبضاعة فقط.. وبالتالي تكون مجالاً خاصاً لعمل النساء وفي معارض مغلقة للنساء فقط ولا علاقة بين البائعات وبين الرجال..؟! ولا بين البائعات والتجار..
ونكون هنا قد تجنبنا ما قد يحدث لاحقاً من تخفيف إجراءات منع الاختلاط تحت شعار ( لا بأس من اختلاطها بالبائعين طالما هي بلباسها الشرعي ) !!
وقد تحدثت إحداهن أو أحدهم بأن الصحابيات كنّ يبعن في الأسواق.. وكأنهم يرتقون لمستوى الصحابيات، أو كأن المناخ الاجتماعي الحالي يماثل ذلك المناخ السامي المنضبط، الذي يتم فيه تنفيذ التشريعات بدقة، ويدرك كل مسلم ومسلمة ماذا تعني أوامر الله واجتناب نواهيه.
٭٭ إن القطاع الخاص يمارس حالياً دوراً في هذه الإجراءات فلا بد من وضع (شروط) لهذا التوظيف ولا بد من إعادة الجزئية الخاصة بمنع الاختلاط في أماكن عمل النساء.. إلى نظام العمل..
٭٭ إن الحفاظ على تنفيذ التشريعات والتعاليم الإسلامية هي التي ستحقق لأي مجتمع التقدم والقوة والتنمية وليس اتباع وتقليد المجتمعات الغربية والعبرة بالنتائج.. فما الذي تحقق من (تقدم) و(رخاء) لمعظم الدول العربية التي اختطلت فيها النساء بالرجال في كل موقع!؟ والتي اسقطت فيها النساء الحجاب؟؟ وأين هذه الدول في تقرير التنمية البشرية لعام 2005م؟؟
٭٭ فلا نجعل خروج المرأة للعمل في مجتمعنا في كل موقع هو معادلة التقدم - وهو غير صحيح - لأننا بذلك نرتدي قناعاً وهمياً يخفي خلفه وجهاً آخر !!
هذا الاندفاع نحو غرس المرأة السعودية في كل موقع وفي كل وظيفة فقط للتباهي بأننا حضاريون وفق النموذج الغربي المتصادم مع أحكام شريعتنا مرفوض من كل قطاعات المجتمع إلاّ الأقل .
ولست أقولها جزافاً رغم أن ما يسمح بنشره هو الجانب الذي يؤيد هذا الانتشار للنساء في مواقع لا علاقة لها بالتنمية ولا بالتقدم ولا بالاحتياج الحقيقي أو الضروري لعملها، أو الذي يستهزئ (بخصوصية المجتمع) !! كناية عن محدداتنا الشرعية التي تم وفقها توحيد هذا الكيان على يد المغفور له الملك عبدالعزيز، والذي استمد دستوره من القرآن الكريم وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، وليس من مواثيق حقوق الإنسان العالمية التي وضعها منظّرو الثورة الفرنسية ومن تلاهم وهم بشر وهم أناس لا يفقهون شريعتنا، ويخطئون ويصيبون!! وليس خالق الكون والإنسان، وقوله الحق تبارك وتعالى .
ما أردت قوله ، والتأكيد عليه هو أننا ( نرفض الاختلاط بين النساء والرجال في مواقع العمل ) كما جاء في البند 160 من نظام العمل السابق والذي ينص على : ( لا يجوز في أي حالة من الأحوال اختلاط النساء بالرجال في أمكنة العمل وما يتبعها من مرافق وغيرها ) .
والذي تم إغفاله في نظام العمل الجديد الصادر في شوال 1426ه ضمن ( القواعد المنظمة لعمل المرأة في القطاع الأهلي في المملكة العربية السعودية ) .
بل إننا نرفض هذا الحذف من نظام العمل الجديد..
فإذا خرجت المرأة في المجتمع الغربي للعمل في المصانع وفي بناء الجسور وفي كنس الشوارع ودورات المياه العامة كنتيجة للحروب التي قضت على الرجال وجبرت هؤلاء النسوة للعمل تحت طائلة البحث عن لقمة العيش.. فإننا هنا لسنا في هذا الوضع فدولتنا غنية وصناديق تنميتها الصناعية والإنمائية تسهم في تقديم معونات لدول عديدة.. كما أن ميزانيتنا لديها فائض وعد خادم الحرمين الشريفين في استثماره لخدمة المواطن ونمائه. فإذا تم توظيف هذه الميزانيات في مشاريع إنتاجية للشباب من الجنسين بشكل (منفصل) فلن نعاني من ظاهرة (البطالة) ولهذا نرجو من وزارة العمل التي استحدثت اجراءات نظامية عديدة وضوابط كي يتحقق بيع النساء في محلات المستلزمات النسائية أن تكرس جهودها (لتوظيف الشباب أولاً) الذين لا يزالون يبحثون عن وظائف رغم ما يقدم لهم من وعود بتوفير فرص وظيفية عند افتتاح كل مشروع صناعي أو تنموي آخر..
وأنا هنا أشدد على ضرورة توظيف الشباب وإيجاد حلول لمشكلاتهم الاسكانية والوظيفية فهم (المسؤولون) عن (أسرهم) وليست (النساء) هي المسؤولة عن الإعالة لأسرهن..
ثم لابد من عدم السماح باختلاط العاملات في بيع المستلزمات النسائية مع من سيشرف على تلك المحلات أو يملكها من الرجال.. ولابد من تنفيذ الشروط التي حددها معالي الوزير فيما يخص هذا الجانب ، حيث ذكرت د. نادية باعشن أن الشركات التي يتم الاستيراد منها تضع شروطاً خاصة بديكورات واجهات المحلات وهذا يتعارض مع شروط الوزارة في تظليل هذه الواجهات.. وما نخشاه هو التغاضي عن ( شروط الوزارة ) أمام ( شروط الشركة الأم ) !! التي لو أبلغها وكيلها التجاري هنا بأن هذه الشروط أو الشرط مخالف لنظام المملكة ولن يقبل لرضخت فوراً لنظامنا وخضعت له كما يخضع المجتمع الغربي وشركاته للمال دون الله سبحانه وتعالى..
فهل سنتنازل عن تشريعاتنا إرضاء لشروط الشركات التي نستورد منها مستلزمات النساء والملابس الداخلية؟!
والأهم هل سنسمح بالاختلاط في المحلات والمتاجر لأننا نرفض أن يبيع رجل مستلزمات نسائية؟؟
ألا توجد حالياً معارض نسائية ومحلات مغلقة ولا تبيع فيها سوى النساء وصاحباتها نساء أيضاً..؟!
لماذا لاتعمم ويمنع التجار الرجال من استيراد هذه المستلزمات أو أن يستوردوها ويبيعوها للمحلات النسائية كناقل للبضاعة فقط.. وبالتالي تكون مجالاً خاصاً لعمل النساء وفي معارض مغلقة للنساء فقط ولا علاقة بين البائعات وبين الرجال..؟! ولا بين البائعات والتجار..
ونكون هنا قد تجنبنا ما قد يحدث لاحقاً من تخفيف إجراءات منع الاختلاط تحت شعار ( لا بأس من اختلاطها بالبائعين طالما هي بلباسها الشرعي ) !!
وقد تحدثت إحداهن أو أحدهم بأن الصحابيات كنّ يبعن في الأسواق.. وكأنهم يرتقون لمستوى الصحابيات، أو كأن المناخ الاجتماعي الحالي يماثل ذلك المناخ السامي المنضبط، الذي يتم فيه تنفيذ التشريعات بدقة، ويدرك كل مسلم ومسلمة ماذا تعني أوامر الله واجتناب نواهيه.
٭٭ إن القطاع الخاص يمارس حالياً دوراً في هذه الإجراءات فلا بد من وضع (شروط) لهذا التوظيف ولا بد من إعادة الجزئية الخاصة بمنع الاختلاط في أماكن عمل النساء.. إلى نظام العمل..
٭٭ إن الحفاظ على تنفيذ التشريعات والتعاليم الإسلامية هي التي ستحقق لأي مجتمع التقدم والقوة والتنمية وليس اتباع وتقليد المجتمعات الغربية والعبرة بالنتائج.. فما الذي تحقق من (تقدم) و(رخاء) لمعظم الدول العربية التي اختطلت فيها النساء بالرجال في كل موقع!؟ والتي اسقطت فيها النساء الحجاب؟؟ وأين هذه الدول في تقرير التنمية البشرية لعام 2005م؟؟
٭٭ فلا نجعل خروج المرأة للعمل في مجتمعنا في كل موقع هو معادلة التقدم - وهو غير صحيح - لأننا بذلك نرتدي قناعاً وهمياً يخفي خلفه وجهاً آخر !!
| |
| تشغيل النساء .. كيف ؟ |
|
|
| د. نورة خالد السعد |
0 التعليقات:
إرسال تعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قبل أن تعلق أخي الفاضل ..
وقبل أن تعلقي أختي الفاضلة ..
تذكرا قول الله تبارك وتعالى :
(مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)
ملاحظة : إذا أردت التعليق ولم تكن مشارك بأي موقع من المواقع الموجودة أدناه ..
اختر هذا الخيار (URL الاسم/العنوان)
ثم تكتب اسمك بدون وضع أي رابط ..
وإذا أردت أن أن تصلك إشعارات على بريدك بوجود تعليقات جديدة على نفس الصفحة التي علقت عليها فاختر "الاشتراك عن طريق البريد الإلكتروني" الموجود تحت صندوق الكتابة
والله الموفق